دکتر مهتاب منصوری در نشست حمایت از کودکان کار که با حضور معاون سیاسی-امنیتی استاندار در محل استانداری برگزار شد ؛ با اشاره به وظیفه جدید پلیس در اصلاحیه مذکور ابراز داشت : در آیین نامه پیشین شناسایی کودکان در معرض خطر یا بزه‌دیده تکلیف پلیس بود؛ حال با اصلاحات انجام شده عبارت «جمع‌آوری» نیز در اصلاح این ماده قانونی الحاق شده و براین اساس پلیس موظف شده تا علاوه بر شناسایی کودکان کار و خیابان به جمع‌آوری آنها با کمک سایر دستگاه‌ها ورود کند.
وی با تاکید بر لزوم قائل شدن اهمیت مضاعف به کودکان، رویکرد دوستدار کودک را حائز اهمیت عنوان کرده و اظهار داشت : رویکردی است که در تدوین سیاستها، برنامه ریزی ها، تفکرات، اقدامات و...کودک را در کانون توجه قرار داده و از طریق شناخت صحیح نیاز ها وحقوق کودک برای ایجاد عدالت، بهبود شرایط زندگی کودکان و احقاق حقوق مانند سایر انسان های بزرگسال (متناسب با سن) تلاش می کند.
منصوری ادامه داد : مرکز حمایتی -آموزشی کودک و خانواده اداره کل بهزیستی استان از سال ۱۳۹۴ با هدف توانمندسازی خانواده های کودکان کار و خیابانی کار خود را شروع کرده است که از آز زمان تاکنون نزدیک به هزار کودک و خانواده از حمایت های این مرکز در زمینه های متعدد استفاده کرده اند.
۳ماه تا ۲سال حبس برای اجبارکنندگان کودکان به کار
معاون سیاسی-امنیتی-اجتماعی استاندار از پیش بینی ۳ماه تا ۲ سال حبس برای افرادی که کودکان را وادار به کار کنند در قانون خبر داد.
تراب محمدی با بیان لزوم هدف گذاری مشخص در مباحث و پدیده مربوط به کودکان کار، بر اتخاذ تدابیر لازم به منظور شناسایی، حمایت و توانمندسازی کودکان کار تاکید کرد و گفت: تمامی دستگاه های خدماتی و حمایتی ذیربط ، بایستی با برنامه‌ریزی مدون، نسبت به ساماندهی کودکان کار اهتمام و به صورت سه ماهه گزارش جامع اقدامات را به بهزیستی ارائه تا پس از بررسی و جمع بندی اقدامات، گزارش لازم به استانداری ارسال شود.
وی همچنین با بیان ضرورت اقدام جدی در حوزه فعالیت های اجتماعی، این نوع اقدامات را از فعالیت های پیشگیرانه عنوان کرد و ادامه داد : فعالیت های اجتماعی موثر و فرهنگ سازی اصولی، زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی را در آینده فراهم می نماید.
وی افزود: ۹۰ درصد کودکان کار در استان توسط پیمانکاران به کار گمارده می شوند که این افراد باید شناسایی و مطابق قانون با آنها برخورد شود.
نظر شما